قرار محكمة النقض

رقم 74/8

الصادر بتاريخ 14 يناير 2021

في الملف الجنحي رقم 2020/8/6/13043

القاعدة:

"تصريح بالنقض - عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن - أثره

المقرر أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية."

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ك. ع . ق) بن المكي بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ز) بتاريخ 2019/12/27 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببركان الرامي إلى نقض القرار عدد 365 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/19 في القضية عدد 2019/252 القاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحتي مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وعقابه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 3000 درهم وبتحميله الصائر تضامنا مع الغير وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض

بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم

المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات.

وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل

الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض.

من أجله

صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (ك. ع . ق) بن المكي. وبتحميل الطاعن الصائر

يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة ومقررا والمستشارين : الطيبي تاكوتي ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.

----------------------

لتحميل القرار بصيغة Pdf إضغط هـــــنـــــا

محكمة النقض القرار عدد 372

في الملف التجاري عدد 2016/1/3/1356

صادر بتاريخ 2017-07-27

القاعدة:

"إن المحكمة لما اعتبرت صوابا أن المطلوب محق في استرجاع ما تم سحبه من حسابه بكيفية غير قانونية، في ظل عدم ثبوت صدور أي إخلال عنه، سواء بفقدانه للبطاقة أو تسريبه لقنها السري، أو صدور أي إهمال عنه عند تواجده بالخارج، وفي ظل قيام مسؤولية البنك عن استمرار سحب المبالغ المالية من حساب الزبون بعد التعرض على البطاقة البنكية، وعن عدم توفره على نظم معلوماتية مؤمنة ضد جرائم الاختراق والقرصنة، واستبعدت تطبيق الفصلين 268 و269 من قانون الالتزامات والعقود المتعلقين بالقوة القاهرة على النازلة الماثلة، ما دام أن وقوع الجرائم الإلكترونية من الأمور التي يمكن توقعها. يكون قرارها غير خارق لأي مقتضى وجاء معللا بما فيه الكفاية."

-------------------

لتحميل القرار كاملا بصيغة Pdf إضغط هـــــــــــــنـــــــــــــــا

محكمة النقض القرار عدد 486 

الصاور بتاريخ 31 أكتوبر 2019

في الملف التجاري عدد 2019/1/3/1692

القاعدة:

"لما ثبت من الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين، أن الطالبة قبلت ترشيح المطلوب للتسجيل في دبلوم الماستر، وليس دبلوم من درجة ماستر، وأخبرته ببرنامج حضور الدروس والنظام البيداغوجي المتعلقين بالماستر المذكور، وأكدت له بعد استفسارها عن طبيعة الشهادة المحصل عليها، بأنه سيحصل على دبلوم ماستر في قانون الأعمال والضرائب، إذا كان حاصلا على الإجازة، علما أن المطلوب حاصل بالفعل على شهادة الإجازة في الحقوق، فإن المحكمة كانت على صواب عندما اعتبرت أن المطلوب محق في استرجاع مصاريف الدراسة وفي الحصول على التعويض، ما دام أن الطالبة ولئن مكنته من دبلوم من درجة ماستر، غير أن ذلك لا ينفي مسؤوليتها عن الإخلال بالتزامها المتمثل في تمكينه من الدبلوم المتفق عليه، وهو الماستر، وليس دبلوما من درجة ماستر، فإنها لم تحرف أي وثيقة أو واقع بشكل نتج عنه خرق للقانون، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس."

رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب (م . ق) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن الطالبة الجامعة الدولية للرباط، قبلت طلبه الرامي إلى متابعة دراسته في مستوى ماستر قانون الأعمال والضرائب، للموسم الجامعي 2013 و 2014، وحددت مدة الدراسة في سنتين، ولأجل ذلك أدى لها مبلغا إجماليا قدره 55.000,00 درهم، هذا وأنه توصل بمراسلة إلكترونية من المدعى عليها تخبره فيها بأنه تقرر بموجب الاجتماع المنعقد في 2014/03/11، تقليص مدة الدراسة إلى سنة واحدة، وأكدت له في رسالة أخرى، أنه إذا كان حاصلا على الإجازة أو ما يعادلها فإنه سيحصل على شهادة الماستر، وليس دبلوم جامعي من درجة ماستر، ونظرا لأنه حاصل على الإجازة في الحقوق، أدى ما تبقى بذمته للمدعى عليها، على أساس أنه مسجل في ماستر قانون الأعمال والضرائب حسب الثابت من الوصل الصادر عن الجامعة، غير أنه بعد انتهاء مدة الدراسة فوجئ برسالة إلكترونية مرفقة بدبلوم جامعي من درجة ماستر فقط ولما احتج على المدعى عليها اقترحت عليه الصلح، غير أنها حملته المسؤولية، ولم تحدد المبلغ الذي يتعين عليها إرجاعه إليه في محضر الصلح الذي بعثته له ملتمسا ميلها المسؤولية عن إخلالها بالتزامها والحكم بإرجاعها إليه مبلغ 55.000,00 درهم، وأدائها تعويضا قدره 100.000,00 درهم. فصدر حكم تمهيدي بإجراء بحث، وبعد إنجازه وتعقيب الطرفين صدر الحكم 40.000,00 درهم، ورفض باقي الطلبات استأنفته المدعى عليا أصليا واستأنفه المدعي فرعيا، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب إرجاع مبلغ 55.000,00 ،درهم فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب إرجاع مبلغ 55.000,00 درهم، والحكم من جديد بأداء الجامعة الدولية للرباط لفائدة (م.ق) المبلغ المذكور، وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني والتحري بدعوى أنه جاء فيه: "إن الثابت من إقرار المستأنفة (الطالبة) الوارد في الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين، أن المستأنف عليه (المطلوب) التحق بالدراسة لديها مقابل حصوله على دبلوم ماستر في قانون الأعمال والضرائب، غير أنها مكنته من دبلوم من درجة ماستر"، وهو نفس التعليل الذي ورد بالحكم المستأنف، و لم يرد فيه أي رد على دفوع الطالبة، علما أن المطلوب تقدم بطلب من أجل الحصول على دبلوم من درجة ماستر DIPLOME DEXECUTIF MASTER، حسب مراسلته المؤرخة في 2017/05/29، وهو الدبلوم الذي تحدد مدة الدراسة فيه في سنة، أما دبلوم الماستر فإن مدة الدراسة محددة في سنتين، والمطلوب كان على علم منذ البداية بنوع الدراسة التي التحق بها بعد تمكينه من الوثائق المتعلقة بها، إذ أنه وبالنظر لظروفه المهنية كان يستفيد من الدروس في نهاية الأسبوع فقط، أما الدراسة التي تؤهل للحصول على دبلوم الماستر، فيتعين أن تكون حسب القوانين الصادرة عن وزارة التعليم العالي منتظمة طيلة الأسبوع لمدة سنتين (1440 ساعة)، وأن يجري الطالب تدريبا مهنيا لمدة ثلاثة أشهر، وفي غياب الشرطين المذكورين، فإن المطلوب لا يمكنه إلا الحصول من درجة ماستر، بالرغم من أنه حاصل على الإجازة في الحقوق والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر، تكون قد أنه جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه.

أيضا ألغت المحكمة الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب استرجاع مبلغ 55.000,00 درهم وقضت من جديد على الطالبة بأدائه، بالرغم أن المطلوب استفاد من خدماتها، وتم تأهيله للحصول على دبلوم من درجة ماستر، وهو الشيء الذي لم ينفه وما دام أنها نفذت التزامها فإنها محقة في المبلغ السالف الذكر، وكان يمكن قبول الإرجاع لو أن المطلوب أنكر حصوله على أي دبلوم والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على من أساس.

ثم إن المطلوب هو الذي اختار الدراسة الجامعية التي رغب فيها، وأدى المبلغ المتفق عليه، ومن ثم فإن ما قضت به المحكمة تأييد للحكم المستأنف من القاضي على الطالبة بالتعويض تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل متزلة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ضمن تدوينات قرارها: "إن الثابت من إقرار المستأنفة الوارد من خلال الرسائل الإلكترونية، أن المستأنف عليه التحق بالدراسة لديها مقابل حصوله على دبلوم ماستر في قانون الأعمال والضرائب، غير أنها مكنته دبلوم من درجة ماستر، إن الاتفاق تم على أساس الحصول على دبلوم ماستر والمستأنفة حددت الثمن الواجب أداؤه ومدة الدراسة بمحض إرادتها ودون استشارته، وأكدت له بعد تغيير المدة أن الدبلوم الذي سيحصل عليه هو دبلوم ماستر كما هو ثابت من مراسلتها المؤرخة في 2014/11/17 ، وما دام أنها لم تحقق النتيجة التي التزمت بها .. وحرمته من الدبلوم الذي كان يرغب في الحصول عليه، وكلفته مبالغ مالية دون الوصول إلى النتيجة التي التزمت بتحقيقها، فإنها تكون ملزمة بتعويضه عن الضرر اللاحق به نتيجة إخلالها"، وهو تعليل يسنده واقع الملف، الذي بالرجوع إليه، يلفى من الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين، أن الطالبة قبلت ترشيح المطلوب للتسجيل في دبلوم الماء الماستر MASTER DAF، وليس دبلوم من درجة ماستر DIPLOME UNIVERSITAIRE DE GRADE MASTER MEN DAF، وأخبرته ببرنامج حضور الدروس والنظام البيداغوجي المتعلقين بالماستر المذكور وأكدت له بعد استفسارها عن . طبيعة الشهادة المحصل عليها، بأنه سيحصل على دبلوم ماستر في قانون الأعمال والضرائب، إذا كان حاصلا على الإجازة، علما أن المطلوب حاصل بالفعل على شهادة الإجازة في الحقوق، ومن ثم فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن المطلوب محق في استرجاع مصاريف الدراسة وفي الحصول على التعويض ما دام أن الطالبة ولئن مكنته من دبلوم من درجة ماستر، غير أن ذلك لا ينفي مسؤوليتها عن الإخلال بالتزامها المتمثل في تمكينه من الدبلوم المتفق عليه، وهو الماستر، وليس دبلوما من درجة ماستر، فلم تحرف بذلك المحكمة أي وثيقة أو واقع بشكل نتج عنه خرق للقانون، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين: السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وخديجة الباين وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة م. ز.

-------------------------------------

لتحميل القرار كاملا بصيغة Pdf إضغط هناهنا