لتحميل الملف إضغط هـــــنـــــا

مقتطف من نص المشروع

"بيان الأسباب

إذا كان القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 في 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022) (، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 ذو الحجة 1443 (يوليو 2022)، كقانون مهيكل للمنظومة القضائية، يضمن حسن سير العدالة بمحاكم المملكة، لما يوفره من الانسجام المطلوب في المبادئ والقواعد المنظمة لتأليف المحاكم وتنظيمها، وتحديد اختصاصاتها ومركزها في تراتبية النظام القضائي ببلادنا، وضبط التدبير القضائي والإداري والمالي للمحاكم، وتقييم أدائها، والإشراف القضائي عليها، لضمان الحكامة القضائية، والقرب الحقيقي لمرفق القضاء من المتقاضين والمرتفقين وعموم المواطنين، فإن قانون المسطرة المدنية، كقانون إجرائي، يعتبر من القوانين المسطرية الهامة التي تعززت بها المنظومة التشريعية الوطنية الناظمة لحماية الحقوق كضمانة قانونية تنضاف إلى الضمانات الدستورية والقضائية ذات الصلة، وذلك بالنظر إلى المستجدات التي يحملها هذا القانون على مستويات متعددة، ولاسيما ما يرتبط منها بالعدالة الإجرائية التي تسهم، بصورة فعلية ومباشرة، في تحسين جودة الخدمات القضائية، وضمان شروط المحاكمة العادلة.

وإذا كانت الصيغة الأولى لقانون المسطرة المدنية الساري النفاذ ترجع إلى ظهير 9 رمضان 12 غشت 1913 (، فإن هذا النص القانوني مر بعدة محطات، عرف خلالها مجموعة من ( 1331 التغييرات ، من أهمها محطة التعريب والتوحيد والمغربة بموجب قانون رقم 3.64 بتاريخ 22 رمضان 1384 (26 يناير 1965)  يتعلق بتوحيد المحاكم، ومحطتا الإصلاح اللتان ترجعان إلى سنتي 1974 و 2011 ، ثم تعديلات سنتي 2019 و 2021 ، بحيث أصبح من الضروري فتح ورش مراجعة قانون المسطرة المدنية وفق معطيات دستورية وتشريعية لم تكن قائمة من ذي قبل، تستدعي سن قانون جديد متكامل ومندمج، ينسخ قانون المسطرة المدنية المطبق حاليا، ويسد الفراغات التي أفرزها الواقع، ومنها الدور السلبي للقاض ي المدني في الإشراف على إجراءات التقاضي، وينظم الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة القضائية من تعقيد للإجراءات، وبطء في المساطر، سواء على مستوى تبليغ أو تنفيذ الإجراءات أو المقررات القضائية، ويواكب بالتالي التطور التشريعي الإجرائي الدولي، والتوجهات التي تضمنتها قواعد الاتفاقيات الدولية، والتحولات المستجدة التي يعرفها العالم على كافة الأصعدة والمستويات."

أعلنت وزارة العدل عن اللائحة الأولية للمترشحين المقبولبن لاجتياز الاختبار الكتابي لمباراة الانخراط في مهنة المفوضين القضائيين لسنة 2020

لتحميل اللائحة إضغط هــــــــــنـــــــــــا

تنبيه هام:

يمكن للمترشحين الذين لم تقبل طلباتهم، أن يتقدموا بتظلمات في هذا الشأن إلى غاية الساعة الرابعة والنصف من يوم الخميس 02 نونبر 2023، وذلك بتسجيل تظلماتهم على الرابط التالي:

http://dachuissier.justice.gov.ma/concours/inscription/griefs.aspx

كما يمكنهم، إيداع الوثائق التي تنقص ملفات ترشيحهم، بطريقة إلكترونية، وذلك عبر نفس الرابط المذكور.

وسيتم نشر اللائحة النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي بعد البت في جميع التظلمات المتوصل بها.

صادق مجلس النواب المغربي بالأغلبية يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، حيث صوت 115 نائبا لصالح المشروع، فيما صوت 41 نائبا ضد المشروع مع امتناع 4 نواب عن التصويت.

وللإطلاع على مشروع هذا القانون يمكن تحميله بالضغط على هــــــــنا