آخر المواضيع

‏إظهار الرسائل ذات التسميات الفقه الحنفي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الفقه الحنفي. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 23 مايو 2018

مايو 23, 2018

تخصيص العموم بالعرف وأثره في الفروع الفقهية - ماهر الحولي



عنوان المقال: تخصيص العموم بالعرف وأثره في الفروع الفقهية
الكاتب: ماهر حامد الحولي
سنة النشر: 2010
مكان النشر: غير مذكور

للتحميل------>          الرابط الأول            الرابط الثاني              الرابط الثالث

ملخص المقال:

بينت هذه الدراسة تخصيص العموم بالعرف وأثره في الفروع الفقهية، حقيقة التخصيص والعموم والعرف، وأقوال العلماء في تخصيص العموم بالعرف، مختتمة منتهية إلى جواز تخصيص العام بالعرف، مع بيان أثر ذلك في: العبادات والمعاملات والجنايات، مظهرة: أن العرف كان وما زال وسيظل باباً واسعاً لنمو التشريع وتطوره؛ لأنه يتفق: مع ملابسات الناس ومقتضيات الزمان وملاحقة التطور البشري؛ باعتباره يمد الفقهاء والمفتين بأحكام مناسبة لعصرهم ، كما يرشدهم إلى مقاصد الناس وتصرفاتهم.
0
بواسطة في ليست هناك تعليقات:
التسميات: , , ,

السبت، 19 مايو 2018

مايو 19, 2018

حمل مجانا مؤلف السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي - محمود محمد ناصر بركات




الكتاب: السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي
المؤلف: محمود محمد ناصر بركات
المطبعة: دار النفاس – الأردن
الطبعة: الأولى سنة 2007 م
عدد الصفحات: 597

للتحميل ---------------->        الرابط الأول                     الرابط الثاني

نبذة عن الكتاب:
يعد القضاء في الإسلام من أهم الدلائل على تكامل الشريعة الإسلامية، فهو الحصن الحصين لحفظ الحقوق، وأداة استردادها إن استلبت من أصحابها، وهو المؤشر على صلاح المجتمع أو فساده. وفي سبيل تحقيق القضاء للمقصود منه؛ نص الشارع الحكيم على حقوق كل فرد من أفراد المجتمع، ونص على طرق إثبات الحق لصاحبه، كما نص على طائفة من أنواع العقوبات تتناسب كل واحدة منها مع المخالفة التي تستوجبها. ولتأكيد الشارع الحكيم صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، ورفعه مرتبة العقل إلى مستويات التكريم، ورفعه الحرج عن الأمة الإسلامية؛ نص على طائفة من العقوبات، وطائفة من المخالفات والجرائم، ثم نص على كثير من قواعد أصول المحاكمات، وترك بعد ذلك للأمة الإسلامية - ممثلة بقضاتها وعلمائها - أن تختار لنفسها ما يكون فيه صلاح أمرها وسعادتها، فالقاضي مطالب بأن يبذل قصارى جهده في فهم الدعوى المرفوعة أمامه، ثم في تصنيفها تمهيداً للحكم عليها بما هو منصوص عليه في الشرع، أو يقوم بالاجتهاد فيما لا نص فيه إن كان أهلاً للاجتهاد، ثم يختار بعد ذلك الطريقة المناسبة لتنفيذ الحكم إن لم تكن الطريقة محددة من قبل الشرع. وبما أن الشرع قد أوجب على القاضي الكثير من الأعمال، وفوضه في الكثير من الأمور بالاجتهاد لاستنباط حكم الشرع؛ فقد اشترط الشارع فيمن يتولى منصب القضاء شروطاً متعددة لضمان عدم وقوعه في الحيف والجور، ثم أعانه على عمله بأن شرع له منارات يستهدي بها خلال عمله وحكمه، ووضع له ضوابط حظر عليه تجاوزها أو تعديها أثناء استخدامه لتقديره الذهني في القضاء.

0
بواسطة في ليست هناك تعليقات:
التسميات: , , ,

الأربعاء، 16 مايو 2018

مايو 16, 2018

حمل مؤلف بعنوان: الطفل في الشريعة الإسلامية - محمد أحمد الصالح


الكتاب: الطفل في الشريعة الاسلامية - تنشاته . حياته . حقوقه التى كفلها الاسلام -
المؤلف:   الدكتور محمد بن احمد الصالح
المطبعة:   مطابع الفرزدق التجارية
الطبعة: الثانية عام 1403هـ



نبذة عن الكاتب :
د. محمد بن أحمد الصالح أستاذ الدراسات العليا وعضو المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في ثلاث دورات من عام 1402ه و محمد بن أحمد الصالح عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعضواً مشاركاً في مؤتمرات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة على مدى عشرين عاماً و تخرج محمد بن أحمد الصالح في كلية الشريعة في الرياض، وحصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن بالقانون في جامعة الأزهر، ونال درجة العالمية (الدكتوراه) في الفقه المقارن في جامعة الأزهر أيضاً وتبوأ مرتبة الأستاذية، وتولى التدريس في جامعة الإمام وجامعة الملك سعود وفي دورة الأنظمة بمعهد الإدارة، وجامعة البنات، وتولى محمد بن أحمد الصالح الإشراف على الكثير من رسائل الدراسات العليا، وتولى التحكيم العلمي في جامعة الإمام و وجامعة الملك سعود وجامعة الأمير نايف وأم القرى والجامعة الإسلامية وجامعة الكويت وجامعة العين بالإمارات وجامعة الشارقة وجامعة اليرموك في الأردن .وأسهم محمد بن احمد الصالح في الكثير من المؤتمرات والندوات داخل المملكة وخارجها، ولدي محمد بن أحمد الصالح 25مؤلفاً منها: وسطية الإسلام في سماحة الدين وتسامحه، فقه الأسرة في الزواج وآثاره، الطفل في الشريعة الإسلامية تنشأته - حياته - حقوقه التي كفلها الإسلام، حقوق الإنسان في الكتاب العزيز والسنة المطهرة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، منهج الإسلام في علاج مشكلة الفقر، منهج الإسلام في سلامة الذرية من الأمراض الوراثية، الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع، التأمين بين الحضر والإباحة، الرعاية الاجتماعية في الإسلام وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، المسجد جامع وجامعه، الشورى في الكتاب والسنة وعند علماء السلف، أمة في رجل، عقد الاستصناع وأثره في تنشيط الحركة الاقتصادية، عقد السلم ودوره في التنمية الاقتصادية، رؤى إسلامية في تسعير السلع والخدمات، التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية،محمد بن أحمد الصالح حاول ان يبين ابعاد الشريعة الإسلامية ودورها في مقاومة الانحراف ومحمد بن أحمد الصالح اكد ضرورة منع الجريمة التي تتسبب في انهاك هيكل الامة

0
بواسطة في ليست هناك تعليقات:
التسميات: , , , ,

الثلاثاء، 15 مايو 2018

مايو 15, 2018

حمل كتاب: حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي - يوسف قاسم





الكتاب: حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي
المؤلف: يوسف قاسم
المطبعة: مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي
الطبعة: سنة 1412 هـ / 1992 م
عدد الصفحات: 463



فإن دراسة حقوق الأسرة لها أهميتها التي لا تخفى على أحد؛ إذ هي ترتبط بحياة الإنسان في سائر أحواله، وفي كلِّ مرحلةٍ من مراحل حياته، وذلك يَعني أن كلَّ إنسانٍ في هذا الوجود لا بد أن تثبت له بعض هذه الحقوق، التي تقابلها حتمًا واجبات يتعيَّن عليه أداؤها؛ فهو لا يخلو من أن يكون ولدًا أو والدًا أو زوجًا.
وقد عنيت الشريعة الإسلاميَّة ببيان هذه الحقوق بيانًا مُفَصَّلاً، كما اهتمَّتْ بتنْظيمها تنظيمًا دقيقًا يُساير كلَّ مرحلةٍ يمرُّ بها الإنسان في حياته؛ لكي يكونَ جديرًا بخلافة الله في أرضه؛ تحقيقًا للحكمة الإلهيَّة من وُجُوده في هذه الدنيا وبقائه فيها إلى أجلٍ محدود.
ولقد سبق في علم الله - تبارك وتعالى - أن الإنسان لن يستقيم أمرُه إلا بوجود أنيس له يجتمع به شمله، وتستقر معه حياته، فخلق له من نفسه الزوج الذي يحقِّق تلك الحكمة الإلهيَّة البالغة الدالة على كمال الخالق - جلتْ حكمتُه - وعلى نقص المخلوق وعجزه واحتياجه.
ولَمَّا كان ذلك وجَبَ أن نخصص القسم الأول من هذه الدراسة للبحث في عقد الزواج والحقوق الناشئة عنه مباشرة
وقد كانت أُمُّنا حوَّاء - عليها السلام - هي الاختيار المباشر من الله - عزَّ وجل - لأبينا آدم - عليه وعلى محمدٍ أفضل صلاة، وأزكى سلامٍ - حيث تحقَّقت الحكمة مِن وُجُودها بجميع آثارها، وكل نتائجها.
وبعد أن انتشر بنو آدم، وكَثُر عددهم، أنزل الله شرائع السماء لتنظيم عقد الزواج، وأوَّل مبادئ هذا التنظيم هو اختيار الزوجة الصالحة، وهو موكول إلى التقدير البشري، وهذا التقدير يعتريه القُصُور دون شك، فقد يُخطئ البشر في تقديره، وقد يصيب.
فمن وافق اختياره صوابًا، فليحمد الله، وليشكر فضله عليه، وليعلم أنه يرتكب إثمًا عظيمًا إنْ حاول أن يحدث خلَلاً في هذا العقد الذي وُفِّق فيه، وإن كانت الأخرى فليصبر مَن أساء الاختيار على معاملة شريكه، وفي صبره على ذلك أجرٌ عظيم.
غير أنه قد يصل الضرر إلى حَدٍّ بعيد يُعَكِّر عليه صفو حياته، ويجعل تحمُّلها فوق الطاقة البشريَّة، وبما أن الله - عزَّ وجلَّ - شرَع لعباده من الأحكام على قدر طاقتهم؛ حيث قال - سبحانه -: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286]، فإذا ما أصبحت الحياة هكذا فوق طاقة الزوجين، كان تفرُّق كلِّ واحدٍ إلى حال سبيله خيرًا من البقاء على نزاعٍ وشقاقٍ؛ ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 130]، ولذا فإننا نخصِّص القسم الثاني لدراسة إنهاء الزواج، وما يترتَّب على ذلك من آثار.
ثم إن لعقد الزواج نتائج أخرى غير مباشرة، أو هي بالأحرى آثارٌ دائمة تتمثَّل على المدى الأقرب في الثمرة المباشرة له الأولاد، وما لهم من حقوق، وما قد يكون عليهم من واجبات، ثم على المدى القريب أولي الأرحام - وهم الأقارب على اختلاف درجاتهم - وقد شرع الله حقوقًا ثابتةً لبعضهم قبل بعض في قوله - عز وجل -: ﴿ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ [الأنفال: 75].
من أَجْل ذلك نبحث في القسم الثالث: حقوق الأولاد والأقارب، بيد أننا بعون الله - تعالى - نمهِّد لدراستنا بنُبْذَة تاريخيَّة مع بعض أمور أخرى لا بدَّ من بيانها.
خطة البحث:
وهكذا تبدو خطة البحث في حقوق الأسرة على النحو التالي:
تمهيد: عرض تاريخي للمراحل التي مرَّت بها حُقُوق الأسرة.

القسم الأول: عقد الزواج والحقوق الناشئة عنه.
القسم الثاني: إنهاء الزواج وما يترتَّب على ذلك من آثار.
القسم الثالث: حقوق الأولاد والأقارب.

0
بواسطة في ليست هناك تعليقات:
التسميات:

الاثنين، 7 مايو 2018

مايو 07, 2018

إليك مجانا كتاب: تحفة الملوك (في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان)

الكتاب: تحفة الملوك (في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان)

المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي

تحقيق: عبد الله نذير أحمد

الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت

الطبعة: الأولى، 1417

عدد الأجزاء: 1

0
بواسطة في ليست هناك تعليقات:
التسميات:

اتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *