عنوان الكتيب: المحاكم المالية للمملكة المغربية
الناشر: المجلس الأعلى للحسابات
مكان النشر: الموقع الإلكتروني للمجلس
تاريخ النشر: غير مذكور
الترقيم: مرقم
عدد الصفحات: 25
للتحميل---> الرابط الأول الرابط الثاني الرابط الثالث
افتتاحية[1]:
تعتبر
المراقبة العليا على المالية العامة من مستلزمات الحكامة الجيدة والشفافية
والديموقراطية. لذلك. عملت المملكة المغربية، على غرار الدول الحديثة على الرقي
بالمجلس الأعلى للحسابات إلى مصاف المؤسسات الدستورية وأوكلت إليه مراقبة وتنفيذ
قوانين المالية وبذ المساعدة للبرلمان والحكومة في المجالات التي تندرج ضمن
اختصاصاته. ويرفع إلى الملك تقريرا سنويا بحصيلة أنشطة المحاكم المالية.
ولدعم
سياسة اللامركزية، نص دستور المملكة على إحداث المجالس الجهوية للحسابات التي
أسندت إليها مهمة مراقبة حسابات تدبير الجماعات المحلية وهيئاتها.
وبذلك
حدد المهام الموكولة للمحاكم المالية بشكل يهدف إلى ضمان ممارسة مراقبة مندمجة
ومتوازنة على جميع المتدخلين في مختلف أعمال تدبير المالية العامة. يتعلق الأمر
بالآمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي.
تجدر الإشارة إلى أنه، ومن خلال هذه الافتحاصات، لم تعد
المراقبة التي تمارسها المحاكم المالية تركز أساسا، كما
هو الشأن في الماضي، على شرعية ومدى مطابقة
مختلف أعمال التدبير للقوانين والأنظمة الجاري
بها العمل، بل أصبحت تشمل كل المظاهر الأخرى
المرتبطة بها، من خلال إعطاء الأولوية لمقاربة تقييم
النتائج المحققة من طرف الأجهزة العمومية الخاضعة
للمراقبة بمعايير الفعالية والاقتصاد والنجاعة
والمحافظة على البيئة واحترام الأخلاقيات.
وفي إطار مواصلة هدفها الأساسي الذي يروم المساهمة
إيجابيا في عقلنة وتدبير الأموال العمومية بشكل أمثل، في سياق اقتصادي
ومالي يفرض حسن الأداء سواء على المستوى
الوطني أو الدولي، امتدت هذه المراقبة إلى
اختصاصات جديدة تتعلق أساسا بمراقبة نفقات الأحزاب
السياسية وتمويل الحملات الانتخابية والتصريح
الإجباري بالممتلكات. وسيترتب على هذا التوسيع،
دون أدنى شك، تعزيز الشفافية وتخليق الحياة
العامة.
[1] مقتطفة
من الكتيب وكتبها الأستاذ أحمد الميداوي. الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات
بتاريخ صدور هذا الكتيب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق