البحث: الحماية الصرفية لحامل الشيك
الباحث: محمد مسعودي
الكلية: كلية الحقوق أكدال – الرباط
السنة : 2007/2008
عدد الصفحات: 330
للتحميل---------> الرابط الاول الرابط الثاني الرابط الثالث
مقتطف من البحث:
حاول الباحث من خلال هذه الدراسة المتواضعة، لموضوع " الحماية
الصرفية لحامل الشيك" أن يسلط بعض
الضوء على أهم مظاهر الحماية الصرفية لحامل الشيك، حتى لا أقول جميعها. فانطلاقا
من تصور المراحل التي يقطعها الشيك كتصرف
قانوني من جانب الساحب يمر أولا بمرحلة إنشاء وثانيا بمرحلة إصدار
(وما يستتبع ذلك من تداول على نذرته في الواقع العمل ي) وثالثا بمرحلة التقديم
للوفاء، ورابعا عند الاقتضاء مرحلة سلوك مساطر المطالبة
بوفاء مبلغ الشيك، وخامسا حصول أو وقوع التقادم.
هذه المراحل التي وعلى اختلاف أحكامها تبقى محكومة بمرحلتين
أساسيتين، مرحلة سحب الشيك والتي تتضمن كلا من فعلي الإنشاء
والإصدار، ومرحلة الوفاء التي تشمل من جهة تقديم الشيك للوفاء أمام البنك
المسحوب عليه، ومن جهة أخرى نظام الرجوع الصرفي المقرر لمصلحة الحامل عند غياب
المؤونة.
حاول الباحث إبراز أهم مظاهر الحماية الصرفية لحامل الشيك، إيمانا منه
بأنه لا يمكن الحديث عن تدعيم الثقة في الشيك وأدائه لوظيفته في
الوفاء بمجرد الاطلاع، إذا لم يكن حامل هذه الورقة التجارية ممتعا بالحماية
القانونية الكافية، والكفيلة بتأمين حقه في قبض قيمة الشيك، ولا سيما منها الحماية
الصرفية المنبثقة من خصوصية قواعد قانون الصرف مصدر
إنشاء وتداول ووفاء وتقادم الأوراق التجارية عموما.
وهكذا اقتضت معالجة القسم الأول المتعلق بمظاهر الحماية الصرفية عند
سحب الشيك، البرهنة على ما يلي:
أولا، بمناسبة إنشاء الشيك، إبراز الدور الذي تلعبه الكفاية الذاتية
والشكلية و الحرفية للورقة
التجارية كإحدى مميزات قواعد قانون الصرف، في إسباغ الحماية الصرفية
على حامل الشيك، ذلك أن تدخل المشرع بمناسبة تنظيمه مرحلة
إنشاء الشيك، واشتراطه تضمن هذا الأخير مجموعة من البيانات القانونية
تحت طائلة فقدان صفته كورقة تجارية، بحيث يصبح سندا عاديا للالتزام إذا توفرت شروط
هذا السند، كان قصده في ذلك من جهة التيسير
على الحامل بجعله يتحوز بورقة تجارية قائمة بذلك ومستقلة بنفسها
لا تعتمد على مستند آخر في تحديد مضمونها،
ورقة يكون الالتزام الصرفي الثابت فيها واضحا ومحددا
مضمونه على وجه الدقة سواء من حيث أشخاصه أو قيمته أو تاريخ إنشائه، خصوصا وأن المبدأ
في تداول الورقة التجارية هو عدم وجود أي
تعارف مسبق بين الموقعين عليها، فلا يعرف أحدهم عن الآخر أي
شيء، ومن ثم كانت ضرورة وضوح مضمون الالتزام الصرفي في الشيك وضوحا نافيا للجهالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق