محكمة النقض
قرار عدد 201/3
صادر بتاريخ
11/02/2016
الملف الإداري رقم
2530/4/3/14
القاعدة:
" إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استأنست بتقرير
الخبير المنتدب من طرفها وأبرزت العناصر الإيجابية للعقار باعتباره أرضا تقع داخل
الحضري وموقعه الاستراتيجي المهم الذي يعرف حركة مرور كثيفة كمتنفس أساسي للنقل
بالمنطقة ونشاطه التجاري والصناعي المهم. إذ أنها ذهب في نفس الوقت وقدرت التعويض
تلقائيا وبصورة مخالفة لاستنتاجات الخبير اعتقادا منها أنها تملك سلطة في التقدير
في حين أنه وبمقتضى الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية، فإن المحكمة وإن كانت غير
ملزمة برأي الخبير فهذا يوجب عليها الاحتكام إلى خبرة أخرى لتوضيح العناصر
الواقعية والفنية التي تشكل المعايير في تحديد التعويض. ولذلك فإن المحكمة لما
أوردت في تعليلها « بأن المبلغ المقترح من طرف الخبير يبقى مبالغ فيه » ثم تصدت
تلقائيا لتحديد التعويض اعتمادا فقط على سلطتها التقديرية دون تعيين خبيرا آخر
لتحديد التعويض حسب الاعتبارات التي تراها مناسبة في تحديده تكون قد خالفت ما
أوجبه الفصل 66 أعلاه وعرضت قرارها للنقض. "
لتحميل القرار كاملا إضغط على أحد الروابط التالية:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق