الكتاب: وضعية الهيئة التحكيمية في التشريع
المغربي – دراسة تحليلية في ضوء قانون 05-08
الباحث: ناصر بلعيد
نوعية البحث: رسالة ماستر
الكلية: كلية الحقوق سلا
السنة الجامعية: 2007/2008
عدد الصفحات: 164
للتحميل إضغط على أحد الروابط: الرابط الأول الرابط الثاني
مختصر عن البحث:
عمل المغرب منذ التسعينيات على تحديث ترسانته القانونية حتى تستطيع مواكبة آثار العولمة التي أثرت على جميع المعاملات خاصة التجارية منها.
ولعل أهم تعديل، ما عرفته نصوص المسطرة المدنية المتعلق بالتحكيم من خلال القانون رقم 05-08 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، الذي نظم لأول مرة التحكيم التجاري الدولي بالمغرب بشكل مفصل، وقد حاول المشرع في هذا القانون الأخذ بالاتجاهات الحديثة للتحكيم التجاري الدولي رغبة منه في الدخول في منافسة لجلب الإستثمارات التي وصفها البعض بالطائر المهاجر الذي يبحث عن البيئة الملائمة للإستقرار.
وبالرغم من ذلك يعاب على هذا القانون أنه جاء مدمجا في إطار فصول قانون المسطرة المدنية، إذ كان الأجدى وضع قانون مستقل ينظم التحكيم باعتباره قضاءا أصيلا للتجارة الدولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق